به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، يک‌هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ????/?/?? برگزار شد.
مهمترين مصوبات اين نشست به شرح زير است:
?- شرايط ويژه براي تسهيل واردات دارو به کشور براي شرکت‌هاي دارويي فراهم آمد به نحوي که اين قبيل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان به ميزان استفاده از شرايط مورد نظر مستثني شدند. بانک‌هاي عامل مورد نظر مي‌‌توانند علاوه بر سقف‌هاي مقرر اعطاي تسهيلات مبادرت به گشايش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغي کنند.
?- فرم‌هاي متحد الشکل قرارداد در اعطاي تسهيلات بانکي در قالب عقد فروش اقساطي شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد»، «ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تاسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جديد، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري قرارداد فروش اقساطي را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
?- اساسنامه نمونه موسسات اعتباري غيربانکي (غيردولتي) تصويب و مقرر شد موسسات اعتباري غيربانکي موجود، حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري و موسسات جديد به محض ايجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصويب کنند.
?- مهلت تطبيق صرافي‌ها دو ماه تمديد شد. شرکت‌هاي صرافي تحت نظارت بانک مرکزي تا پايان تيرماه سال جاري مجاز به تطبيق فعاليت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که اين مدت تا ??/?/???? تمديد شد.
?- يک اصلاحيه و يک الحاقيه به دستورالعمل حساب جاري صورت پذيرفت. به موجب اصلاحيه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذي‌نفع چک به دلايلي از قبيل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک مي‌تواند پس از اخذ رضايت‌نامه محضري از ذي نفع (شخصي که گواهينامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کند اما نمي‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند.
در الحاقيه مصوب در صورت صدور اجرائيه و توفيق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتي ذي صلاح، بانک مي‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در اين مورد نيز اقدام کند.
?- «آيين نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري» مورد تصويب قرار گرفت و به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتشار برخي اطلاعات مرتبط با فعاليت در پايگاه اطلاع رساني خود شدند.
با انجام اين امر ، قضاوت عمومي در مورد فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري با کيفيت بهتري انجام شده و نظام بانکي کشور در جايگاه مطلوبي قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگويي مناسب فراهم مي‌شود.